الشروط والأحكام لتقديم عقد خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية

 

شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، برأس مال وقدره (60.000.000) ريال سعودي، ومقيدة بالسجل التجاري رقم: (1010570138) وتاريخ 25/07/1440هـ، بترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (40)، وعنوانها الرياض- حي الشهداء- مبنى رقم (4A)، الرمز البريدي 13241، هاتف 920021128، بريد إلكتروني: info@holoul.com.sa ، ويشار إليها فيما بعد بـ “الطرف الأول” أو “الشركة”.

 

تمهيد:

حيث إن الطرف الأول يعمل في مجال تقديم الخدمات العمالية للغير ولديه الخبرة والإمكانيات لتوفير العدد المطلوب من العمالة لتقديم الخدمات للغير، وحيث يرغب الطرف الثاني في الإستفادة من الخدمة المقدمة والموضحة بياناتها وتكاليفها في هذا العقد وذلك للعمل داخل المملكة العربية السعودية وحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا فقد إلتقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية المعتبرة على ما يلي:

المادة الأولى: أجزاء العقد:

يعتبر التمهيد أعلاه وأي ملاحق تابعة لهذا العقد جزء لا يتجزأ منه يقرأ ويفسر معه.

المادة الثانية: نطاق العقد:

• يقوم الطرف الأول وبموجب هذا العقد بتزويد الطرف الثاني بموارد بشرية بنظام التأجير الشهري أو السنوي بناءً على أحتياجات وطلب الطرف الثاني.

 

المادة الثالثة: الجوانب المالية:

1. يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمة العقد مقدمًا لا غير عند الموافقة على هذا العقد وقبل استلام العامل/ة، من خلال حوالة بنكية من حساب العميل لحساب الشركة الموضح في المادة (12) الثانية عشر، أو عن طريق أحد منصات أو تقنيات الدفع التي يوفرها الطرف الأول.
2. يلتزم الطرف الثاني بالتوقيع على سند لأمر عن كامل المبلغ المتبقي إن وجد، ويحق للطرف الأول في حال عدم سداد العميل للمبالغ المستحقة تقديم السند لأمر لجهات التنفيذ لاستخلاص المبالغ المستحقة، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك.
3. يبدأ احتساب قيمة الخدمة مباشرة بعد يوم من تبليغ الطرف الأول للعميل بتسلم العامل/ة، ويتوقف الاحتساب عند تسلم الشركة للعامل/ة أو بلاغ العميل عن تغيبه/ا حسب الحال.

المادة الرابعة: التزامات الأطراف:

التزامات الطرف الأول:

1. يلتزم بتحمل الرسوم الحكومية.
2. يلتزم بدفع أجور ومستحقات العامل/ة في مواعيد استحقاقها.
3. يلتزم بضمان خلوّ العامل/ة من الأمراض المعدية أو العاهات التي تحول دون قيامه/ا بعمله/ا حسب الإجراءات الحكومية المتبعة.
4. يلتزم بإبلاغ الطرف الثاني بجاهزية العامل/ة للاستلام قبل موعده بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرون وساعة، وتسليم العامل/ة للطرف الثاني بعد توقيع العقد وسداد المستحقات.
5. يلتزم بالحفاظ على معلومات الطرف الثاني وعدم إفشاء أو استخدام أي معلومات تتعلق به، ما لم يتم طلبها من الجهات الرسمية.

التزامات الطرف الثاني:

1. يلتزم بدفع جميع مستحقات الطرف الأول والمنصوص عليها في المادة (3) الثالثة.
2. يلتزم باستلام العامل/ة خلال (24) أربع وعشرون ساعة من تبليغ الطرف الأول بجاهزيتها وذلك في مقر الطرف الأول، ويلتزم كذلك بتسليمها في نفس المقر، على أنه يجوز الاتفاق على تمديد فترة الاستلام مع تحمل العميل لتكلفة بقاء العامل/ة لدى الطرف الأول، وفي حال عدم التمديد فيبدأ احتساب الخدمة وفقا للفقرة (5) الخامسة من المادة الثالثة من هذا العقد.
3. يلتزم بتقديم جميع المستندات الثبوتية اللازمة، كالهوية الوطنية وسجل الأسرة والعنوان الوطني أو أي مستندات أخرى ذات علاقة ، وإقرارة بأن جميع المعلومات المسجلة في العقد صحيحة.
4. يلتزم بإحترام العامل/ة وتوفير الإعاشة اللازمة والسكن المناسب ومراعاة الخصوصية والحقوق الإنسانية، وتمكينه/ا من التمتع بالراحة اليومية لمدة لا تقل عن (9) تسع ساعات.
5. يقر بعلمه أنه لا يحق له تكليف العامل/ة بالعمل لدى الغير إلا بموافقة رسمية، وفي حال عدم الإمتثال وترك العامل/ة للعمل فإنه يسقط حقه بالتعويض أو الاستبدال.
6. يلتزم بعدم تشغيل العامل/ة بمهنة غير المتفق عليها.
7. يلتزم بإشعار الطرف الأول كتابيًا عن أي تجاوزات ت/يرتكبه/ا العامل/ة.
8. يلتزم بتحمل كامل المسؤولية النظامية والشرعية عن أي تجاوزات تلحق الضرر بالعامل/ة.
9. يلتزم بإبلاغ الشركة عن تغيب (هروب) العامل/ة فوراً عند علمه بالهروب.
10. يلتزم الطرف الثاني بتحمل كامل المسؤولية النظامية عند ثبوت عدم صحة بلاغ التغيب، ويحق للطرف الأول تقديم بلاغ بذلك لدى الجهات المختصة.
11. يلتزم بإخطار الطرف الأول في حال إصابة العامل/ة أو عجزه/ا أو عدم وفائه/ا بالعمل خلال (48) ثمان وأربعون ساعة.
12. يلتزم في حال حاجة العامل/ة إلى رعاية طبية بتوفير وسيلة نقل إلى أقرب مركز طبي معتمد في شركات التأمين لدى الطرف الأول، وفي حال عدم توفر بطاقة تأمين أو عدم إستلامها، فيتم العلاج بما يتوافق مع بوليصة التأمين وإرسال الفواتير للطرف الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المشار إليها فلا يلتزم الطرف الأول بسداد الفاتورة المدفوعة للعلاج.
13. يلتزم بتسليم بطاقة التأمين الطبي وهوية الإقامة للشركة لتجديدها قبل (45) خمسة وأربعون يوم من إنتهائها مع الإلتزام بإحضار العامل/ة إذا لزم الأمر، وفي حال عدم الإلتزام يتحمل الطرف الثاني كافة الغرامات الناتجة عن تقصيره، كما يلتزم باستلام بطاقة التأمين الطبي بعد التجديد وفي حال عدم التزامه فإن الطرف الأول لا يتحمل التكاليف العلاجية.
14. يلتزم بإحضار العامل/ة للطرف الأول أثناء سريان العقد لأي ظرف طارئ عند الطلب من الشركة خلال (5) خمس أيام.
15. يلتزم بتوصيل العامل/ة إلى أقرب فرع بنك لإستلام مرتبه/ا ومساعدته/ا لتحويل أي مبالغ لذويه/ا.
16. عدم منع العامل/ة من التواصل مع أهله/ا أو الشركة في غير وقت أداء عمله/ا.
17. في حال امتناع العامل/ة عن العمل بسبب اعتداء جسدي أو سوء معاملة من قبل الطرف الثاني أو من له علاقة به وثبت ذلك فيلتزم الطرف الثاني بدفع (25%) من قيمة العقد الإجمالية إضافة إلى المبالغ المستحقة كتعويض للشركة، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الشرعية والنظامية وتعويض العامل/ة عما لحق به/ا من ضرر.
18. إذا أراد الطرف الثاني إرجاع العامل/ة لأي سبب فيلتزم بإحضارها إلى مقر الشركة.
19. في حال التعاقد مع عامل وعاملة متزوجون فيتم توفير سكن مناسب لهما في مكان واحد.
20. يجب على الطرف الثاني التعهد بحفظ الأشياء الثمينة والحرص على عدم الوصول إليها من قبل العامل/ة وفي حال فقدان أو إتلاف أحد الممتلكات، يتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية والجنائية في المملكة العربية السعودية دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول، ويتم إبلاغ الطرف الأول خلال مدة أقصاها (3) ثلاث أيام بالحادثة التي وقعت ولا يتحمل الطرف الأول التعويض عن أي أضرار قام/ت بها العامل/ة.

 

الالتزامات المشتركة بين الطرفين:

يتحمل الطرفان جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وتبعات مخالفته، باستثناء المخالفات الشرعية، المالية، القانونية، الجنائية التي يرتكبها أحد العمالة والمترتب عليها جزاء أو تعويض، حيث تقع المسؤولية على العمالة.

المادة الخامسة: حالات استبدال العامل/ة:

للشركة أن تقوم بتبديل العمالة المقدمة دون أي رسوم حسب الحالات المشار إليها أدناه خلال (30) يوم من طلب الاستبدال، وذلك لـ (2) مرتين  فقط لا غير، وفي حال عدم قدرة الشركة على توفير بديل من نفس الباقة/الجنسية فللعميل الخيار بتغيير الباقة أو إلغائها مع حقه باسترداد المبالغ المتبقية حال الإلغاء، ويحق للعميل تحديد جنسية العمالة ضمن نفس الباقة الخاصة به لجميع عمليات الاستبدال المتاحة.

تنحصر حالات الاستبدال بالتالي:

يلتزم الطرف الأول بتقديم عمالة منزلية بديلة عن أي من العمالة المقدمة خدمتها بنفس الجنسية/المهنة خلال مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوماً من تاريخ الموافقة على الاستبدال ، وفي حال عدم قدرة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة على توفير بديل من نفس الباقة/الجنسية فيحق للطرف الثاني بالأختيار ما بين استبدال الجنسية بشرط دفع الفروقات المالية للطرف الأول أو إنهاء العقد وإسترداد المبلغ المتبقي من العقد . وذلك في الحالات التالية :

1. تغيب العامل/ة عن العمل.
2. رفض العامل/ة للعمل بسبب لا يعود للعميل.
3. إصابة العامل/ة بمرض لا يمكنه من أداء العمل.
4. وفاة العامل/ة وفاةً طبيعية.
5. إذا كانت العاملة حامل قبل تسليمها للعميل.
6. ارتكاب العامل/ة لجريمة مثبتة.
7. في حالات انتهاء عقود العامل/ة مع الشركة أو استحقاق الإجازة السنوية يكون العميل بين الخيارين أدناه:

• استبدال العامل/ة دون أي رسوم.
• انتظار العامل/ة إلى حين عودته/ا دون أدنى مسؤولية على الشركة.

 

8. في حالة وجود إشكالية بين الطرف الثاني و العامل/ة فإنه يتم محاولة حل الإشكال بالإتصال على الطرف الأول أولاً أو يتم التنسيق لإحضار العامل/ة حال دعت الحاجة لذلك ، وفي حالة تم حل المشكلة من قِبل الطرف الأول فإنه لا يحق للطرف الثاني رفض استلام العامل/ة. وفي حالة رفضه ورغبته بالاستبدال فإنه يتحمل مبلغ وقدرة ( 500 ) خمس مئة ريال كرسوم استبدال كما يحق شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة إنهاء العقد.

فيما عدا ما ذكر أعلاه من الحالات، فتخضع حالات الاستبدال الأخرى لرسوم إدارية قدرها (500) خمس مئة ريال بعد موافقة الشركة على الاستبدال وتوفر البديل.

في حالة رغبة الطرف الثاني في استبدال  العاملة فإن المدة تحتسب حتى نهاية اليوم الذي تسلم فيه العاملة المراد استبدالها للطرف الأول.

9. يحق للشركة إلغاء العقد بعد 3 أيام في حال عدم الحضور لإستلام البديل مع عدم مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ.

المادة السادسة: تعديل العقد:

يجوز تعديل هذا العقد باتفاق كتابي بين الطرفين، ويضاف التعديل إلى العقد كملحق، وتكون هذه التعديلات سارية النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها، إلا إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة مغايرة لسريان نفاذ هذه التعديلات.

المادة السابعة: إنهاء وانتهاء العقد:

1. يحق للطرف الأول إنهاء العقد واسترجاع العامل/ة في الحالات التالية:

 أ. عند إخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد بعد إرسال إشعار بالإنهاء لمدة (10) عشرة أيام، مع تحميل الطرف الثاني (25%) من قيمة العقد الإجمالية.

ب. عند عدم التزام الطرف الثاني بطلب الطرف الأول بإحضار العامل/ة أثناء سريان العقد لأي ظرف طارئ خلال (5) خمس أيام.

ج. في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات الشهرية لمدة تزيد عن (7) سبع أيام.

د. في حال حل مشكلة بين العامل/ة والعميل ورفض أن يستلم العامل/ة

2. يحق للطرف الثاني إنهاء العقد وإرجاع العامل/ة في الحالات التالية:

أ. عند رغبة الطرف الثاني إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب فإنه يتم إرجاع المبالغ المسددة للطرف الأول بعد خصم (150) [ مائة و خمسون ] ريال عن كل يوم عمل للعامل/ة مع اعتبار يوم التسليم يوم عمل للعامل/ة بما لا يتجاوز التكلفة الإجمالية للعقد .

ب. عند عدم إلتزام الطرف الأول بتوفير عامل/ة بديل/ة في حال تحقق أحد الحالات المذكورة في المادة (5) الخامسة خلال مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوماً فإن الطرف ِالأول يلتزم بإرجاع باقي المبلغ المتبقي من فترة العقد.

3. عند انتهاء العقد فإن الطرف الثاني ملزم بإعادة العامل/ة للطرف الأول فورًا، وفي حال لم يلتزم بذلك، فإن العقد يعتبر مجدد بنفس مدة وقيمة العقد المستفاد منه سابقاً .
4. في حال إنتهاء مدة العقد ولم يتجاوب العميل مع الشركة في السداد ؛ يحق للشركة استلام العمالة من منزل العميل مباشرة .

المادة الثامنة: تجديد العقد:

1. في حال رغبة الطرفين بتجديد العقد لمدة مماثلة فإن الطرف الثاني يسدد مبلغ التجديد قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما كحد أدنى للعقود الشهرية و(30) ثلاثين يوم للعقود السنوية.
2. في حال رغبة الطرف الثاني التعاقد مع عمالة جديدة أو تمديد العقد يتم إبرام عقد جديد مستقل ويكون الطرف الثاني ملزم بتوقيع النسخة الجديدة.
3. يجوز للطرفين الاتفاق على نقل خدمات العامل/ة بشرط موافقته/ا وموافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة.

 

المادة التاسعة: القوة القاهرة:

لا يعتبر أي من طرفي العقد مسؤولًا عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالطرف الآخر نتيجة حدوث قوة قاهرة تؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.

المادة العاشرة: الإخطارات:

لأغراض تنفيذ هذا العقد، تعتبر عناوين الطرفين المشار إليها في مقدمة هذا العقد هي ‏العناوين الرسمية المحددة لكلٍ منهما، ويتم تبادل الإشعارات أو الإخطارات المتعلقة بهذا العقد بين ‏الطرفين على تلك العناوين إما بتسليمها مناولة مقابل إيصال، أو بالبريد الرسمي أو عن طريق ‏ البريد الإلكتروني. وإذا أراد أي طرف تغيير عنوانه وَجَبَ عليه تبليغ الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال ‏(5) خمس أيام من تاريخ التغيير.

المادة الحادية عشر: الشكاوى والاقتراحات:

في حال رغبتكم برفع طلب أو شكوى أو اقتراح يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب: 0594173718

في حال رغبتكم برفع طلب أو شكوى أو اقتراح يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة: halaan@holoul.sa، على أن تُعالج الشكوى خلال (10) أيام من تاريخ تقديمها.